خدمات الوكيل الضريبي
ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
في 23 أغسطس 2017، صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تحديد بدء التسجيل في الضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2018. وفقًا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، أصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزاميًا لكل شخص مكلف. ويشترط أن تبلغ التوريدات الخاصة بالشركة 375,000 درهم في الـ12 شهرًا السابقة أو أن يتوقع أن تبلغ هذا المبلغ خلال الثلاثين يومًا التالية.
بدأ بالفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، بنسبة أساسية قدرها 5%، وشملت بعض السلع والخدمات، مع استثناء بعض القطاعات مثل الصحة، التعليم، والنقل المحلي.
تُعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات، ويتحمل المستهلك النهائي عبء دفع الضريبة عند استفادته من تلك السلع أو الخدمات.
ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات
في 3 أكتوبر 2022، صدر قانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، الذي يعد نقلة نوعية في النظام الضريبي في دولة الإمارات. يتضمن هذا القانون العديد من التعديلات التي يجب على الشركات تنفيذها لتحديد صافي الربح الضريبي بعد إجراء تسويات على الربح المحاسبي. يشمل القانون أيضًا العديد من الشروط الخاصة بالشركات في المناطق الحرة، حيث يُسمح للشركات المعترف بها في هذه المناطق بالاستفادة من نسبة ضريبة 0%، بشرط استيفاء بعض المعايير.
يتضمن القانون أيضًا شروطًا تخص النفقات التي يمكن خصمها من الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الشركات لضمان تقديم بيانات ضريبية صحيحة تتوافق مع المتطلبات القانونية. ويتطلب القانون الالتزام بإجراءات محددة لمعالجة العلاقات مع الفروع الخارجية والأشخاص المرتبطين لضمان تقديم إقرارات ضريبية دقيقة وصحيحة.
تعد ضريبة الشركات تحديًا كبيرًا للعديد من الشركات في الإمارات، نظرًا لحداثة هذا النوع من الضرائب، ووجود بعض التحديات المتعلقة بعدم إلمام الشركات بكافة تفاصيلها ومتطلباتها. كما أن تقديم الإقرارات الضريبية بدقة يتطلب معرفة متعمقة بشؤون الضرائب والمحاسبة والمراجعة، نظرًا للارتباط الوثيق بين هذه المفاهيم.
خدماتنا في مجال الضرائب
لقد قام مكتبنا بتنظيم العديد من ورش العمل داخل مقرنا لتعريف الشركات والمكاتب العاملة في هذا المجال بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالضريبة على الشركات، بالتعاون مع بعض الخبراء والمختصين الذين شاركوا في صياغة قانون الضريبة على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ساعدنا في أن نكون في مقدمة المكاتب التي تقدم خدمات استشارية في هذا المجال.
نقدم في مكتبنا تقييمًا مجانيًا للشركات التي تحتاج إلى مساعدة في تسجيل ضريبة القيمة المضافة وحسابها في الإمارات، وكذلك تقديم استشارات للشركات الواقعة في المناطق الحرة أو خارجها بخصوص خضوعها لقانون ضريبة الشركات، سواء بالنسبة للضرائب المقررة أو الإعفاءات الممكنة.
مكتب رضوان علام محاسبون قانونيون ووكلاء ضريبيون هو أحد المكاتب الرائدة في تقديم الخدمات الضريبية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. نحن نقدم استشارات وخدمات ضريبية شاملة للشركات المحلية والدولية، ونساعدها في الامتثال للقوانين الضريبية المحلية والدولية.
الانضمام إلى شبكة Boks International
بفضل عضويتنا في Boks International، أصبح لدينا القدرة على تقديم خدمات ضريبية لا تقتصر على السوق المحلي فقط، بل تمتد لتشمل الخبرات والمعرفة الدولية. يوفر انضمامنا إلى هذه الشبكة العالمية مزيدًا من الدعم في مجال الضرائب، مما يعزز من قدرتنا على تقديم حلول مرنة ومتوافقة مع القوانين المحلية والدولية.
