خدمات الوكيل الضريبي
خدمات تسجيل ضريبة القيمة المضافة الامارات العربية المتحدة
ضريبة القيمة المضافة بالإمارات
في 23 أغسطس 2018 صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتضمن ذلك أن يكون باب التسجيل إعتباراً من الأول من يناير 2018 وذلك وفقاً لما جاء بالقانون سالف الذكر و لائحته التنفيذية ، فان التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بدولة الامارات يكون إلزامي على كل شخص مكلف و أن حد التسجيل الالزامي في الضريبة هو أن تبلغ التوريدات الخاصة بالشركة مبلغ ٣٧٥ الف درهم في الاثني عشر شهراً السابقة أو من المتوقع أن تبلغ ذلك الحد في غضون الثلاثين يوم التالية.
علي أن يكون التنفيذ الوشيك لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ١ يناير ٢٠١٨.
وبدأ بالفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في الأول من شهر يناير سنة ٢٠١٨ م، والنسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة هي ٥ بالمائة وشملت بعض السلع والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومع ذلك، قد تختلف في بعض الحالات. وهناك بعض السلع والخدمات لم تخضع لتطبيق هذه الضريبة مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم والنقل المحلي ، إلخ.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة هي ضرية غير مباشرة تفرض علي السلع والخدمات ويتحملها المستهلك النهائي المستفيد من تلك السلعة أو الخدمة
وفي 3 أكتوبر 2022 صدر قانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة علي الشركات والأعمال وتحدد فيه الفترات اللازمة لتسجيل الشركات بضريبة الشركات والتي تعتبر نقلة نوعية للنظام الضريبي بداخل دولة الأمارات العربية المتحدة في الآونه الأخيرة.
وينطوي قانون الشركات علي العديد من التسويات التي يجب إجراؤها علي صافي الربح المحاسبي للوصول لصافي الربح الضريبي الخاضع لضريبة الشركات بالإضافة للعديد من الشروط الواجب توافرها في الشركات الواقعة بالمناطق الحرة لإعتبارها شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة ويخضع للضريبة بنسبة 0%
بالإضافة لوجود شروط معينة لإعتبار النفقات قابلة للخصم وتخصم من الوعاء الضريبي الخاص بالضريبة السالفة الذكر
كما أيضاً يوجد بالقانون العديد من الإجراءات التي يجب علي الشركات تنفيذها للوصول لوعاء ضريبي سليم ومعالجات مع الفروع الموجودة بالخارج والأشخاص المرتبطين وذوي الصلة يجب الالتزام بها بشكل جيد حتي يتم تقديم بيانات صحيحة للضرائب تمكنها من فرض ضريبة أو أعفاء الشخص من الضريبة بشكل صحيح وبطريقة تضمن العدالة في فرض الضريبة علي المستحقين.
وتمثل ضريبة الشركات تحدي كبير للعديد من الشركات وذلك لأن ذلك النوع من الضرائب يعتبر حديث العهد بدولة الإمارات وعدم وجود ألمام كافي بذلك النوع من الضرائب لدي العديد من الشركات وأيضاً درجة الحاساية التي يمثلها تقديم الإقرار الضريبي لأنه يجب تقديم الإقرار الضريبي بدرجة عالية من الدقة والمعرفة الكبيرة بشئون الضريبة وكذلك بالأمور المحاسبية وأمور المراجعة وذلك للإرتباط الوثيق بين كل تلك المفاهيم.
هذا وقد قام مكتبنا خلال الآونه الأخيرة بإقامة العديد من ورشات العمل بداخل مقر مكتبنا لتقديم المفاهيم الأساسية والمعرفة المعقولة للشركات والمكاتب العاملة في ذلك المجال وذلك بالتعاون مع بعض الأساتذة من واضعي قانون الشركات بدولة الأمارات العربية المتحدة مما مكن مكتبنا في أن يكون في الريادة بين العديد من المكاتب الأخرى من مقدمي تلك الخدمات.
ومن خدماتنا قيامنا بتقديم تقييم مجاني في حالة احتياج الشركة إلى أي مساعدة فيما يتعلق بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وحسابها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تقديم إستشارة للشركات الواقعة في المنطقة الحرة أو خارجها بخصوص إمكانية الخضوع لقانون ضريبة الشركات بالنسب المدرجة بالقانون أو الإعفاء منها أو تطابق شروط خضوعها للضريبة بنسبة 0%.
نحن، مكتب رضوان علام محاسبون قانونيون ووكلاء ضريبيون، نُعد من المكاتب الرائدة في مجال الخدمات الضريبية المقدمة للشركات العاملة داخل دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها سواء من خلال الفروع الأجنبية أو من خلال الشركات بالخارج التي أعهدت لنا تقديم إستشارات وخدمات ضريبية لها خارج حدودها الدولية.
